شرکت پیک‌آسا
بعد ازاینکه مخابرات خصوصی شد گفتند که ما رسالتی برای حمایت از صنعت داخلی نداریم، ما بیزینس خودمان را داریم، هرجا ارزانتر بدهد از همانجا می‌خریم. مثلا یک نمونه اش SMS است. چندین میلیون نفر از مشترکین موبایل از server SMSی که پیک‌آسا ساخته است، استفاده می‌کنند.

در همین بحث SMS، در آخرین مناقصه‌ای که همراه اول داشت فکر می‌کنم پیک‌آسا ۱۱-۱۲ میلیارد قیمت داد، هوآوی هم ۱۱-۱۲ میلیارد. ولی ZTE یک دفعه آمد گفت چهار میلیارد. که وقتی نگاه می‌کنی می‌بینی که فقط سخت افزار این کار حدود شش میلیارد تومان است. ولی فقط برای این بود که رقیب‌هایشان را بُکُشَند و هیچ مکانیزم حمایتی‌ای [از طرف دولت] نیامد بگوید که تو [مخابرات] خصوصی هستی، نیازی نیست ضرر کنی، ولی جبران این [قیمت] را برای اینکه صنعت داخلی در برابر این دمپینگ متضرر نشود، من میدهم. دولت ما الان از اپراتورهای موبایل حدود سالی ۳هزار میلیارد تومان درآمد دارد و تحقیقا هیچ بخشی از این پول صرف صنعت مخابرات نمی‌شود.

شرکت پرمان ارتباط
در بحث انتقال اطلاعات از نقطه‌ای به نقطه دیگر عنصری که بسیار در شبکه مخابراتی استفاده میشود، SDH است. در شرکتی که یکی از اساتید دانشگاه شریف تاسیس کردند، از کمترین ظرفیتی که در شبکه تعریف میشود که STM۱ هست شروع به ساختن کردند، بعد STM۴ را ساختند و بعد STM۱۶. جالب است که بعد از اینکه ایشان دستگاهش را ساخته بود، بعد از یکسال رفتن وآمدن و تست کردن و متقاعد کردن که این سیستم خوب است، و حتی در بعضی زمینه‌ها بهتر از نمونه‌های خارجی و سطح جهانی است، گفتند که ما بدون مناقصه نمیتوانیم خرید کنیم.

خب ZTE و هوآوی هم آمدند [در مناقصه شرکت کردند]. مدیرعامل شرکت گفت، شرکت ما تازه تأسیس است و نمی‌تواند که با اینها رقابت کند. گفتند برای اینکه از شما حمایت کنیم، در اسناد مناقصه می‌نویسیم که فقط باید ساخت داخل باشد. مناقصه تجدید شد و فقط یک شرکت‌کننده داشت، بعدا گفتند این مناقصه باطل است چون فقط یک شرکت‌کننده دارد. خب این را که همه میدانیم که در کشور یک SDHساز وجود دارد و آن هم این شرکت است، پس چرا مناقصه بگذاریم؟ میگویند نه، قانون اجازه نمیدهد.

خلاصه اینکه ساخت یک چیزی ۲۰% نیاز به تلاش دارد ولی فروشش ۸۰% به تلاش نیاز دارد. سرانجام حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ تا از اینها خریدند در حالی که بیشترش را هم نیروهای نظامی خریدند. واگر الان هنوز چرخ شرکتش می‌چرخد بدلیل خرید قابل توجه دستگاههای نظامی است.
بسیاری ازمدیران هم می‌گویند من اگر بخواهم یک جنس ایرانی را تایید بکنم، هزار جور مسئولیت دارد، ولی جنس خارجی نه [مسئولیت ندارد]. ضمن اینکه می‌گویند من پول نفت تو جیبم هست، دوست دارم بهترین جنس دنیا را بخرم.

شرکت فنون ارتباطات سیار
شاید حدود ۱۰-۱۲ سال پیش شرکتی بنام فنون ارتباطات سیار، بحث ساخت BTS را شروع کرد، فکر کنم ابتدا بودجه‌ی مختصری از سازمان پژوهشهای علمی-صنعتی گرفتند و بعد با حمایت مرکز صنایع نوین به توانمندیهای خوبی دست پیدا کردند.

گوشی تلفن همراه در ارتباط با اولین ایستگاهی است که سیگنال از طریق آن رد و بدل میشود، به نام Base Transmitter Station. در حقیقت بیشترین تعداد سیستمهایی که در شبکه موبایل وجود دارد، BTSها هستند، که تقریبا در هر کوی و برزنی می‌بینید. در دنیا فقط شرکتهای معدودی مثل آلکاتل، اریکسون، زیمنس و ZTE سازنده اینها هستند. و اینکه یک شرکت ایرانی بتواند اینها را بسازد، خب کار تحسین برانگیزی است. ولی [این شرکت] سالها پشت در مخابرات ماند که این دستگاه را ازش بخرند. نهایتا هم بعد از اینکه یک قراردادی بسته شد، در این قرارداد اینها را بسیار اذیت کردند. مثلا [مخابرات می‌گفت دستگاه شما] درمرز پوشش(در ۲۰کیلومتری) دچار قطع و وصل می‌شود، در صورتی که در مرز پوشش [دستگاه ساخت] زیمنس هم همینطور است. وقتی کسی نخواهد کاری را انجام بدهد، هزارجور بهانه می‌آورد برای اینکه آن کار انجام نشود.

بسیاری از مدیرانی که دراین مناصب قرار دارند، صحبتشان این است که اگر من [دستگاه ساخت] زیمنس را بخرم و دستگاه اشکالی داشته باشد، می‌گویند خب یک جنس مطمئن ومعروف خریده شده، پس این اصلا اشکال این تکنولوژی است که فلان ایراد را دارد.

نهایتا به جایی رسید که مهندسین شرکت فنون ارتباطات سیار ماهها نتوانستند حقوق بگیرند و داشتند از شرکت بیرون می‌آمدند و دنبال کار می‌گشتند. شما نمی‌دانید که چقدر سخت است که یک تیمی را به وجود بیاوری و صد نفر دور هم جمع شوند که یک تکنولوژی را از صفر به وجود بیاورند تا یک کاری را بتوانند انجام بدهند. آنوقت با از دست دادن اینها، دوباره جمع کردنشان تقریبا محال است. روی نسل سوم موبایل هم این شرکت کار کرده بود و واقعا اگر حمایت می‌شد، الان فکر کنم BTS نسل چهارم را هم ساخته بودند وما می‌توانستیم صادرات داشته باشیم، ولی نشد.

چرا به تولید در کشور اهمیت داده نمی‌شود؟ چرا در کشورهای دیگر به تولید اهمیت داده می‌شود؟ چون [در آن کشورها] دولت جیره خوار صنعت است، تا صنعت نباشد و مالیات ندهد، چرخ دولت نمی‌چرخد. ولی اینجا نفت وجود دارد، [می‌گویند] اصلا بگذار صنعت بمیرد. وشعار غلطی که تمام کاندیداهای ریاست جمهوری مطرح کردند، این بود که نفت را سر سفره های مردم می بریم، و این اصلا ضد توسعه است.

چین چطور توانست به قدرت بین المللی تبدیل شود؟ آنجا، در یک مکان کوچک ۱۰۰نفر کارگر کار می‌کنند، و شب هم همانجا می‌خوابند و ماهی۳۰ دلار حقوق می‌گیرند و دست کار فرما را هم می‌بوسند، ولی وقتی ما بدون عرق جبین و تولید، سطح رفاه مردم را بالا می‌بریم، آنوقت نمی‌توانیم رقابتی داشته باشیم. چون آن ثروت از عرق جبین در نیامده، از چیزی که زیر پایمان هست در آمده. جمعیت آلمان ۸۰ میلیون نفر و صادرات صنعتی‌اش سالانه ۱۸۰۰ میلیارد دلار است، و ما صادرات غیر نفتی‌مان زیر ۱۰ میلیارد دلار است.

صنعت جایی نیست که هرچه تولید کردیم مردم بخرند، صنعت یعنی جایی که بتواند در عرصه بین المللی رقابت کند. یک چیزی را بتواند در رقابت بین‌المللی یا با کیفیت‌تر ویا با هزینه کمتر بسازد. تا وقتی اتکا ما به نفت است و غافلیم از اینکه باید تولید ملی بالا برود، این روند ادامه خواهد داشت. و بدتر از همه اينكه، این چندسال شعار اینکه «نفت برود سر سفره‌ی مردم» داده شده است. حداقل قبل از اين مي‌گفتند نفت بايد صرف زيرساخت‌ها و شاهراه‌ها و ... شود، كه باز اين خوب است. ولی شیوه‌ی فعلی توزیع یارانه‌ها که مستقیما به دست مصرف کننده برسد صحیح نیست. حداقل مي‌شد هوشمندانه‌تر عمل كرد و ما اين سوبسيد را به جاي مصرف به توليد بدهیم. اين بودجه‌ي يارانه را به جاي اينكه به آحاد مردم بدهيم، به كارفرماها بگوییم: «شما مگر ۳۰% حقوق پرسنل را به تأمين اجتماعي نمي‌دهيد، آن را من از اين محل ميدهم». اينطوري هزينه تمام شده توليد كننده پایین می‌آید.

شما الآن مواجهید با اینکه اغلب کسب و کارهای مهم دست دولت است و بخش خصوصی همین بقالی‌ها و... است، یعنی خیلی کوچک است. حالا من این دولت بزرگ را چطور می‌خواهم خصوصی سازی کنم؟ اصلاً خصوصی سازی کنم، به چه کسی بدهم؟ بخش خصوصی که بتواند اینها را بخرد، کجاست؟

راه اینکه از اقتصاد دولتی به خصوصی انتقال پیدا کنیم، این بود که یک پروسه‌ی ۱۰ساله تدوین بشود که ما آرام آرام بخش خصوصی بزرگ بوجود بیاوریم، و لازمه‌اش هم این بود که شرکت های دولتی در مناقصات دولتی حق شرکت نداشته باشند. يعني هنوز دولت در يك مرحله عملیات انجام می‌دهد [يعني مناقصه گذاشتن، خودش كار عملياتي است، سياستگذاري نيست]، ولي مي‌گویيم حداقل پيمانكارش نمی‌تواند دولتی باشد. [برای کوچک شدن بخش دولتی] کافی است ورودی کار نیاید، از طرف دیگر برای اینکه بخش خصوصی بزرگ شود کافی است به آن کار داده بشود، اگر یک شرکت ۳ نفره، الان به یک شرکت ۶۰۰-۷۰۰ نفره تبدیل شده است، به دلیل این است که به آن کار داده شده است. ولی الان مواجهیم با اینکه رقیب بعضی دولتی‌ها هستیم، چون کارها را ارزان تر وسریعتر انجام می دهد.

شرکت دولتی به نظر من ذاتا ترکیب بی معنایی است، زیرا شرکت یعنی کار عملیاتی و دولت یعنی حاکمیت. ما باید به تدریج بخش خصوصی را بزرگ و شرکت های دولتی را کوچک کنیم. پس از آن است که می‌توانیم مناقصه فروش یک شرکت بزرگ دولتی بگذاریم. ضمنا بایستی در مورد اهمیت و لزوم وجود بخش خصوصی بزرگ در کشور فرهنگ سازی شود وگرنه تحمل اینکه یک عده خصوصی پولدار شوند وجود نخواهد داشت. درصورتی که باید پولدار شدن از راه حلال را تشویق کنیم، و دولت هوشمند یعنی دولتی که منافع فردی را در جهت منافع ملی همگرا کند، یعنی افراد ببینند برای اینکه جیبشان پرپول شود باید در راستای منافع کشور بدوند. راه دزدي بسته است. اگر کسی فلان كار قشنگ را انجام داده است، بايد تشويقش بكني. همه جاي دنيا تشويق مي‌كنند، حتی اگر کسی از يك سطح درآمدي بالاتر باشد، برایش معافيت‌هاي مالياتي مي‌گذارند. حتي به عنوان قهرمان ملي از او نام مي‌بردند. اصلاً باید يك ارزش بشود. هنوز در جامعه‌ی ما، پولدار شدن ولو از يك راه خيلي عالي، باز هم ضد ارزش است.

ولی الان چون بخش خصوصی بزرگ وجود ندارد، اتفاقی که می افتد این است که ما اقتصادمان را از دولتی آشکار به دولتی پنهان تحویل می‌دهیم. در ادبیات دنیا به اینها GLC (Government Linked Company) گفته میشود، واگر بخواهد واقعاً خصوصی اداره بشود، آفت اقتصاد یک کشور هستند.

این ایده که ما می خواهیم در برابر آحاد جامعه، فرصت های برابرقرار دهیم به این معنی است که اگر کسی این توانمندی را دارد که یک چیزی را درست کند و یک پروژه‌ای را بگیرد، نباید با کسی که به وزیر دسترسی بیشتری دارد فرق داشته باشد. مثلا فرض کنید اپراتور سوم، بدون مناقصه به تاًمین اجتماعی داده می‌شود، ولی به بخش خصوصی داده شدن اصلا متصور نیست، زیرا آنها وزیر رفاه را دارند که در کابینه است و می‌رود با بقیه لابی می کند.

مثلا فرض کنید میخواهیم به جانبازان و مستضعفین رسیدگی کنیم. این کار باید از بودجه‌ی عمومی صورت بگیرد، نه اینکه اجازه بدهیم سازمانی در فضای کسب و کار وارد شود، درآمد کسب کند بعد بگوییم حالا آن درآمد را خرج مستضعفین کن؛ این بزرگترین اشتباه است. ما باید بگوییم بخش خصوصی کسب و کار بکند و دولت مالیات بگیرد واز محل مالیات، کارهای عام المنفعه انجام بدهد. اما اگر گذاشتیم شرکتهایی که به نوعی حاکمیت پشت آنهاست، وارد کسب و کار بشوند، یعنی فضا را برای بخش خصوصی تنگ کرده‌ایم. الان تمام کسب و کارهای بزرگ ما یا دست شرکتهای دولتی هستند ویاشبه دولتی (به نوعی حاکمیت پشت آنهاست).
زمانی ما داد می زدیم که شرکت‌های دولتی را به مناقصه‌ها راه ندهید. حالا طوری شده که اینها بدون مناقصه کار می گیرند. اگر به منافع کشور مي‌انديشيم، راهش اينطور نيست.

یک کشور نمی تواند در جمیع صنایع سرآمدی داشته باشد، یعنی نمی‌شود بگوییم: «همه چیز را خودم می‌سازم، ارزان‌تر و با کیفیت‌تر از دنیا هم می‌سازم». پس بایستی مشخص شود در کدام زمینه‌ها می‌خواهیم GDPیمان را تعیین کنیم. مثلا امارات توریسم و تجارت را انتخاب کرده است؛ در دانشگاههایش هم که می‌رویم رشته‌های مختلف وجود دارد، ولی در این رشته‌ها بیشترین تمرکز و قدرت را دارد. همانطور كه ما براي يك بنگاه در تدوين استراتژيش مي‌گويیم: «من كه نمي‌توانم همه كاره باشم، اگر بخواهم هزار كار بكنم، هيچ كاره مي‌شوم» [در مورد یک کشور هم همین طور است]. لذا یک کشور باید تصمیم بگیرد اصل درآمدش را از کدام زمینه‌ها می‌خواهد تاًمین کند و این زمینه‌ها نمی تواند خیلی زیاد باشد. اگر ما در نقشه‌ی جامع علمی کشور بگوییم ۱۲ تکنولوژی اولویت ماست، یعنی هیچ اولویتی نگذاشته‌ایم؛ مثلاً ژاپن ۴ تا اولویت تعیین کرده است.

اگر از من بپرسند مدیریت استراتژیک یعنی چه می‌گویم یعنی درست بتوانی انتخاب کنی و روی آنها تمرکز کنی تا بتوانی سرآمدی داشته باشی. این انتخاب کردن هم به مزیت‌های رقابتی که شما در حال حاضر داری بر می‌گردد. یعنی با توجه به قوت‌های درونی و فرصت‌های بیرونی، تعیین کنیم که کجاها هست که می‌شود یک بازار را هدف قرار داد و امید رسیدن به آن را داشت. باید يک برنامه‌ريزي انجام بگيرد به این صورت که در بعضی حوزه‌ها پتانسیل‌هایی وجود دارد و در بعضی حوزه‌ها هم فرصت‌های بیرونی وجود دارد و ما باید این توانایی درونی را با آن فرصت بیرونی مرتبط کنیم. اگر این کار انجام بشود، تازه می‌شود برای تحقیقات کشور نسخه پیچید.

اين كاري است كه من نديده‌ام در كشور انجام شده باشد، و هر وقت به وزارت صنايعي‌ها مي‌گویيم، مي‌گویند: «بله، ما انجام داديم و اسنادش هست». استراتژی کشور، یعنی چیزی که آحاد مردم ازآن خبر دارند؛ اگر منِ صنعتکار هنوز نمی دانم که کدام ۲یا۳ تا صنعت، مورد نظر کشورم است، یعنی استراتژی تدوین نشده است. استراتژی توسعه‌ی صنعتی باید مثل سند چشم انداز ملی بشود و همه آن را بدانند. مهاتیر محمد در مالزي ۲۰ سال پيش تكليف کشورش را تعيين كرده كه به دنبال کدام صنایع برود.

یکی از عوامل پیشرفت ها در عصر ظهور ، وجود رهبری معصوم و پاک و منزه از هر عیب و نقصیه، مثل رهبری که خالی از خشم و غصب بی جا و غرور و خودخواهیه.
آن رهبر فرزانه فقط وابسته به خداست وبه همه جمعیت ها ون‍ژادهای گوناگون اعم از سیاه و سفید، اروپایی و آسیایی فقط وفقط با دید یکسان نگاه می کنه به خاطر اینکه ایشون وابسته به جمعیت خاصی نیست و همیشه در کارهای خودشون خالق بی همتا رو مد نظر دارن و هدفشون آسایش عموم مردم و آزادیست که در سایه اون تمام مردم جهان با هم برابر و یکسان از نعمت زندگی برخوردار باشن.
و این در حالیه که رهبران دنیوی جهان اینطور نیستن و همیشه بهترین ها رو برای نژاد و ملت خودشون می خوان و به ملتهای دیگه تنها از دید استثمار نگاه می کنن که اونها رو نهایتا در جامعه خودشون هضم کنن و جامعه خودشون رو به جامعه بزرگتری تبدیل کنن تا از ذخایر ملی جامعه تحت استثمار نهایت استفاده رو ببرن .
پس اداره امور جهان باید در دست صالح ترین افراد بشر قرار بگیره تا به برکت وجود اون حاکم معصوم الهی ، بشر رو از آسیب ، ظلم و ستم نجات بده و اونها رو از ناامنی ، فقر و بی عدالتی آزاد کنه.
حالا که عالم به سوی یک آینده درخشان و نظام مستحکم دینی و الهی پیش میره بنا بر فرموده مقام معظم رهبری که در سال قبل(1390) شعار جهاد اقتصادی رو سر لوحه ما قرار دادن تا جامعه منتظر امام زمان عجل الله تعالی فرجه همانطور که باید در همه جنبه ها پیشرفت داشته باشه در جنبه اقتصادی نیز پیشرفت کنه.
تا دشمنان و رهبران دنیوی جهان به ما تهمت عقب ماندگی اقتصادی نزنند و هر جا که نام مسلمان بر زبان ها افتاد پیشرفت علمی و اقتصادی اون همراه دینداری به ذهن ها خطور کنه .
مقام معظم رهبری با درایت و هوشمندی کامل این مساله را مد نظر داشتند و امسال را(1391) سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی قرار دادند تا هر چه زودتر جامعه ما به سمت عصر ظهور حرکت کنه و ما نیز با امید به آن عصر نورانی با دلی زنده و نشاط فراوان پا بر جا ایستاده ایم با گوش دادن و عمل کردن به فرامین رهبر معظم انقلاب که به حق جانشین شایسته ای برای رهبری جامعه در غیبت امام زمان عجل الله تعالی فرجه هستند انجام وظیفه می کنیم و آرزوی پایانی و شاید آغازین ما زندگی کردن در پناه حکومت آن رادمرد عالم بشریت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه است .

کلام اول) تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی؛ یعنی ای مصرف کننده، ای خریدار! در شرایط حاضر اگر بهترین برند و مارک  خارجی را نخری و به جایش مارک تولید داخل را خریداری کنی، هیچ چیزی ازت کم نمی شود، و در عوض پشتوانه ای هستی برای تولید کننده داخلی و دلگرمی ای برای ارتقای کیفیت و فناوری کالاهای داخل…!
اگر این کار بشود؛ دیگر تولید کننده بیچاره مجبور نیست بهترین اجناس تولیدی اش را با مارک خارجی وارد بازار کند…!
اینکار یعنی اتکاء به خود و بی نیازی از بیگانگان در آینده ای نزدیک…
شاید در بعضی مواقع و بعضی موارد کیفیت کالای داخلی کمتر از همتای خارجی اش باشد ولی با پیگیری این روند، فضای رقابتی ای در کشور ایجاد می شود که یکی از ثمراتش ارتقای کیفیت خودکار است.

کلام دوم) تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی؛ یعنی ای توزیع کننده و ای واسط بین تولید کننده و مصرف کننده؛ برای رسیدن به سود بیشتر که از فروش اجناس خارجی عایدت می شود، غیرت ملی و عزت مملکتت را به باد نده!
تعریف و تمجید های افراطی و اغراق آمیز از اجناس خارجی اگر سود بیشتری نصیب تو کند ولی در عوض با افت رونق بازار تولید داخل شده و به دنبال آن افت رتبه ی ایران در بازارهای تجارت جهانی را در بر دارد که نتیجه اش کاهش ارزش پولی مملکت می شود که به این صورت ضضر حاصل از افت ارزش ریال که در سطح کلان به تو می رسد، خیلی بیشتر از آن سودی است که بطور لحظه ای عایدت می شود!

کلام سوم) تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی؛ یعنی ای تولید کننده؛ تو باید در جهت افزایش کیفیت کالاهایت کار جهادی بکنی، باید هوای مصرف کننده را داشته باشی، باید به جای استفاده از نیروی کار خارجی که تنها هدفش پول است، از نیروهای غیرتمند و مستعد ایرانی که عزت و افتخار کشورش برایش مهم است استفاده کنی!
یعنی ای تولید کننده، می توانی چند برابر سودی را که در ازای فروش اندک کالایت در بازار بدست می آوری، با استفاده از فرمول “سود کمتر، فروش بیشتر” کسب کنی! فقط کافیست کمی آینده نگر باشی و به جای دیدن یک قدم جلوترت؛ کیلومترها جلوتر را ببینی…!

کلام چهارم) تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی؛ یعنی ای بدنه اجرایی مملکت؛ ای دولت! بد نیست کمی هم مزه ی منعقد کردن قراردادهای اجرایی، عمرانی، اقتصادی، نفتی و… جاری و آینده کشور را با نیروهای داخلی بچشی و نتیجه اش را ببینی…!
شاید زمان اجرا کمی بیشتر طول بکشد ولی لااقل فضایی ایجاد می شود برای خدمت مردم به مردم…!
تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی؛ یعنی به قدری فضای مطلوب نخبگان در داخل فراهم بشود که نخبه ایرانی به مملکت خودش خدمت کند و مجبور نباشد برای پیگیری مطالباتش و برای پیشرفت و پیاده سازی طرح ها و ایده هایش، میهن را به قصد کشور های جهان اولی ترک کندکه اکثر آن کشورها هم بدخواه ما هستند…!

ضرورت فرهنگ‌سازی برای مصرف تولیدات داخلی و رفع مشکلات تولید و صادرات در کشور، از تقویت دفتر حمایت از سرمایه‌گذاری سازمان بازرسی خبر داد و گفت: شعار امسال در خروجی دستگاه‌ها ترجمه عملیاتی پیدا کند.هبر معظم انقلاب در پیام امسال نیز تأکید داشتند که ما همچنان به دنبال جهاد اقتصادی هستیم و تحقق این موضوع برای ما یک اصل است.در شرایط کنونی کشور جهت‌گیری مقام معظم رهبری و تأکیدشان بر جهاد اقتصادی کامل دقیق و واقع‌بینانه است که باید مورد توجه بیشتر مسئولان قرار گیرد. به عبارت دیگر می‌توان گفت مقام معظم رهبری در سال گذشته یک بیان کلی در خصوص جهاد اقتصادی مطرح کردند تا جامعه آماده شده و بسترهای لازم برای تحقق آن فراهم شود و امسال نیز جهت‌گیری کاربردی‌تر و برجسته‌تری به عنوان «تولید ملی،‌حمایت از کار و سرمایه ایرانی» را مطرح فرمودند.

اگر کشور بخواهد در عرصه ایجاد اشتغال، ‌کاهش تورم، ‌رشد و توسعه تولید ناخالص داخلی به موفقیت برسد حتماً باید به مقوله تولید توجه داشته باشد. چرا که تولید داخلی می‌تواند بستر این امور را فراهم کند.

 نباید شرایطی ایجاد شود که پیچ و خم تولید و صادرات زیاد شود

در سال جدید باید تلاش تمام مدیران سازمان بازرسی در این جهت باشد.

پورمحمدی با اشاره به نشست اخیر مسئولان عالی قوه قضائیه گفت: از جمله مسایلی که در این نشست اشاره شد عنوان امسال و برنامه‌های قوه قضائیه در جهت تحقق این شعار بود. ریاست قوه قضائیه نیز ضمن تأکید بر حمایت از بخش تولید داخلی به نقش سازمان بازرسی کل کشور در این زمینه اشاره کرده اعلام کرد که سازمان باید با جدیت بیشتر این نقش را ایفا کند.

سال توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ي ايراني همچون سال جهاد اقتصادي‌، سالي همراه با دستاوردهاي ارزشمند براي اين شركت خواهد بود و همانگونه كه در سال 90 با تلاش كاركنان سختكوش شركت ملي حفاري ايران، متراژ حفاري چاه هاي نفت و گاز در كشور ، از مرز 454 هزار متر گذشت كه اين متراژ در مقايسه با سال 89، بيش از 5/27 درصد افزايش يافته است، سال 91 نيز در كارنامه ي درخشان فعاليت هاي شركت ملي حفاري ركوردهاي كم سابقه و بي نظير ديگري در عرصه صنعت حفاري كشورمان به ثبت خواهد رسيد:  ‌
به عنوان نخستين پرسش در خصوص ركورد تازه ي شركت كه در سال 90 موفق به ثبت آن شديد، توضيحاتي دهيد.
در سال جهاد اقتصادي، متراژ حفاري چاه هاي نفت و گاز در كشور ، از مرز 454 هزار متر گذشت كه اين متراژ در مقايسه با سال 89، بيش از 27.5 درصد افزايش يافته است. گفتني است اين ركورد به همت مجموعه كاركنان در بخش هاي عملياتي و پشتيباني دستگاه هاي حفاري خشكي و دريايي شركت براي نخستين بار در تاريخ صنعت حفاري ايران به ثبت رسيد. متراژ ثبت شده در مقايسه با دوره مشابه سال 1389 بيش از 98 هزار متر افزايش داشته است.
چند حلقه چاه را در اين مدت تكميل كرديد؟
 ‌تكميل حفاري 190 حلقه چاه‌‌هاي نفت و گاز از جمله 22 حلقه چاه دريايي در سال 90 صورت گرفت.  از چاه هاي تكميل شده 98 حلقه توسعه اي، 4 حلقه اكتشافي و 88 حلقه تعميري بود كه 123 حلقه در حوزه عملياتي شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب، 21 حلقه در گستره فعاليت شركت نفت مناطق مركزي، 20 حلقه در حوزه كاري شركت  نفت فلات قاره و باقي در قالب پروژه هاي حفاري و براي بهره برداري در اختيار شركت هاي طرف قرار داد قرار گرفت. در اين مدت در اجراي پروژه‌هاي حفاري 451 روز جلوتر از برنامه حركت كرديم كه اين موفقيت نيز از نظر اقتصادي براي كشور بسيار حائز اهميت است.
رموز دست يابي به موفقيت مذكور را چه مواردي مي دانيد؟
شايان ذكر است كه بازسازي و ارتقاي دستگاه هاي حفاري، توسعه ناوگان حفاري از 63 دستگاه در پايان سال 89 به 71 دستگاه در سال 90 و همت مجموعه همكاران از دلائل كسب اين موفقيت قابل توجه است. ارتقاي سطح دانش فني كاركنان، كاهش اتلاف زمان در كار، توجه جدي به مقررات ايمني و استانداردها و تلاش شبانه روزي براي شتاب بخشي در عمليات حفاري و جلوافتادگي از برنامه هاي پيش بيني شده از ديگر نكات برجسته در دستيابي به اين ركورد است.
 ‌ملي حفاري در سال 90 علاوه بر حفاري در ارائه چه خدمات ديگري توفيق پيدا كرد؟
شركت ملي حفاري ايران كه به عنوان يكي ازشركت هاي بالادستي زيرمجموعه شركت ملي نفت ايران بيش از 90 درصد عمليات حفاري و خدمات فني و تخصصي اين صنعت را در مناطق خشكي و دريايي 11 استان نفت خيز كشور با به كار گيري بيش از 70 دستگاه حفاري انجام مي دهد، به موازات موفقيت هاي كسب شده در بخش حفاري، اين شركت در بخش خدمات جنبي فني تخصصي و ويژه صنعت حفاري نيز كه وجه تمايز آن در مقايسه باشركت هاي فعال در اين عرصه در جهان است، فعاليت چشمگيري داشته و در سال گذشته نزديك به هشت هزارعمليات به شركت هاي حفاري و نفتي در سطح كشور ارائه كرد ه است.
 ‌سال 91 از سوي مقام معظم رهبري به نام سال توليدملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني مزين شده است، در اين سال ملي حفاري با چه رويكردي به فعاليت هاي خود تداوم خواهد بخشيد؟
شركت ملي حفاري ايران به فرمان امام خميني (ره) و پس از گذشت مدت زمان كوتاهي از پيروزي انقلاب اسلامي تأسيس شد و جاي بسي افتخار است كه در زمان فعاليت خود توانسته است گام هاي ارزشمندي را در راستاي خودكفايي صنعت حفاري كشور بردارد و از آن جايي كه كليد برداشت از منابع غني هيدروكربوري ايران، حفاري است، لذا در سال جديد نيز همچون سال هاي گذشته با توسعه ساخت داخل و بومي سازي دانش فني و علمي و همچنين آموزش نيروهاي توانمند و متعهد شركت و تجهيز دستگاه هاي مورد نياز، در ثبت ركوردهاي روزافزون و متعددي در اين حوزه اهتمام خواهيم ورزيد تا با ارتقاي سطح كيفي و كمي حفاري در عرصه صنعت پرتلاش نفت ايران، اين صنعت را توسعه بخشيم و اعتلاي اقتصاد ايران اسلامي را محقق سازيم.

سال 91 در حالي از سوي مقام معظم رهبري سال توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني لقب گرفت كه كشور در دهه پيشرفت و عدالت به سر مي برد. عنواني كه اين دهه از عمر تاريخ انقلاب اسلامي را با مسووليت هايي بزرگ تر و سنگين تر مواجه مي سازد.

بسياري عنوان پيشرفت و عدالت را شاخص مديريتي کشور در 10 سال آينده مي دانند. چيزي كه بي شك ملزوماتي چون نوآوري و شكوفايي، همت و كار مضاعف، جهاد اقتصادي و تكيه بر توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني را مي طلبد.
ارتباط بسيار معنا دار و مرتبط نام گذاري سال هاي گذشته و حركت زنجيروار آن به منظور رسيدن به سرحلقه اصلي كه همان پيشرفت و عدالت است، امسال در چهارچوب جديد خود كه هدفي جز ارتقاء جايگاه توليد ملي، افزايش توان داخلي و خود اتكايي بيشتر ندارد، قرار مي گيرد.
در اين مسير توجه به اهميت کار و اشتغال در توليد ملي، عملياتي تر شدن وظائف دولت در حمايت بيش از پيش بخش خصوصي و سياست هاي خصوصي سازي، دستيابي به آمار واقعي و ترسيم فضاهاي رشد و پيشرفت در توليد ملي و سطح اشتغال مولد به شكلي واقع بينانه تر، بررسي دقيق تر سياست گذاري ها در روند رشد اشتغال و توسعه پايدار، خروج سرمايه ها از وضعيت راكد، اتكا به روش هاي افزايش توليد ملي، کيفيت بخشي به توليد ملي، اصلاح روش هاي مديريتي در توليد ملي، توجه به ظرفيت هاي اصل 44 قانون اساسي، رصد كردن مداوم سطح توليد و مقايسه و بررسي تحليلي آن با نگاه آسيب شناسي وضع موجود تا رسيدن به جايگاه مطلوب، توجه به صنايع خرد و بنگاه هاي كوچك اقتصادي، شناسايي بهتر و بيشتر ظرفيت هاي بومي استان ها و مناطق در توليد ملي و اتكا به اين ويژگي ها در حركت يكپارچه كشور، تطبيق شاخص هاي رشد اقتصاد ملي با اهداف سند چشم انداز ملي، تأمين نيازهاي زيرساختي در توليد ملي، رفع موانع توليد، پرهيز از تغيير سياست ها، قوانين و مديريت هاي اقتصادي به منظور جلوگيري از سردر گمي توليدكنندگان، حمايت از سرمايه گذاران داخلي و كاهش سنگ اندازي هاي موجود و استفاده از ظرفيت هاي برنامه هاي توسعه كشور در جهت افزايش کارآيي توليد ملي از جمله مواردي است كه به منظور پرهيز از نگاه غير شعاري به اين عنوان و كاربردي ساختن آن ضروري است.
بي شك اهميت توليد ملي و رسيدن به مرزهاي خودكفايي در همه زمينه ها بر کسي پوشيده نبوده و مورد توافق همه اقشار، احزاب و ديدگاه هاست اما اين كه ملزومات و بستر آن چگونه و در چه سطحي ميسر شود، كاري دشوار است كه عزمي همگاني را مي طلبد.
يكي از راه هاي اصلي دستيابي به اين هدف، استفاده از بستر نمايشگاه هاست؛ فضايي كه وظيفه اصلي و فلسفه وجودي آن، توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني است و تمامي ملزوماتي كه در بالا به آن اشاره شد را زمينه سازي، امكان سنجي، آسيب شناسي و محقق كرده و به مدد برخورداري از فضايي غني از تمامي اركان( توليد كننده، مصرف كننده و مسؤولان هر حوزه) مي تواند ارايه دهنده راهكارها و راهگشاي مشكلات و موانع موجود در مسير تحقق اين شعار باشد.
اين موضوع غيرقابل انكار است كه نمايشگاه ها توان توليد ملي را به صورت زنده و واقعي، ملموس و بدون اغراق، مستند كرده و به نمايش مي گذارد و از اين رو مي تواند آيينه و شاخصي واقعي از توان سنجي كشور در اين خصوص باشد.
در اين راستا حمايت از بستر نمايشگاهي كشور، توجه بيشتر به آن و تلاش در جهت تقويت، فعال سازي، اغنا و پوياسازي آن يكي از راه هايي است كه مي تواند، جان تازه اي به اين هدف ملي بخشد.
حمايت از كار و سرمايه ايراني، بي شك توجه به بخش خصوصي توليد در كشور است و نمايشگاه ها نيز اساسي جز اين ندارند. نمايشگاه فضايي است كه بخش خصوصي را به توليد با كيفيت تر، رقابت بيشتر و مقايسه ناخودآگاه خود با نمونه هاي برون وطني ترغيب مي كند، مصرف كننده را به خريد و استفاده از كالاي ملي و باور توان ايراني رهنمود مي سازد و دست اندركاران، متوليان و برنامه ريزان اقتصادي را نيز به مشاهده توان كشور، نقاط قوت و ضعف و آسيب شناسي وضع موجود سوق مي دهد. چيزي كه فضايي بي نظير براي حل بسياري از مشكلاتي است كه اكنون راه تحقق شعار ملي حمايت از كار و سرمايه ايراني را مسدود ساخته است.

• تبیین اهمیت حمایت از تولید ملی در قالب بهره گیری از هنر ، فیلم ، نمایش ، مقاله ، ...
• گسترش تولیدات رسانه ای و رادیو ، تلویزیونی در باب اهمیت تولیدات داخلی.
• محدود کردن تبلیغ کالاهای خارجی در اشکال گوناگون رسانه ای.
• تسهیل وارزان سازی تبلیغ کالاها و تولیدات ملی و داخلی.
• برگزاری مسابقات و جشنواره های فرهنگی پیرامون تولیدات ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی.
• اعمال سیاست های تشویقی برای مجریان و حامیان تولید ملی و کار و سرمایه ایرانی.
• حمایت از نشر و آثاری که با موضوع حمایت از تولید ملی منتشر می شود از سوی دولت.
• انتخاب و تشویق روزنامه ها و نشریات برتر در زمینه حمایت از تولید ملی در جشنواره مطبوعات.

• دستیابی به استقلال و خودکفائی اقتصادی و خنثی نمودن تحریم های دشمنان انقلاب اسلامی.
• پیشگیری از آثار سوء فرهنگی تولیدات بیگانه.
• رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال و کاهش تورم در کشور.
• ایجاد خودباوری در جوانان و در جامعه.
• ممانعت از خروج سرمایه ها از کشور و بهبود رفاه اجتماعی.
• ارتقاء کمی و کیفی تولیدات داخلی و رقابت پذیر شدن تولیدات با تولیدات خارجی.
• کاهش نقدینگی درجامعه و هدایت سرمایه های سرگردان به سوی تولید و کاهش نرخ تورم.
• کاهش وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی.
• استفاده از ظرفیت های معطل مانده تولیدی کشور و بهره وری از منابع موجود در کشور.

• لزوم بررسی شرایط و چگونگی و جایگاه تولیدات ملی و نحوه حمایت از کار و سرمایه ایرانی در کشور و شناسایی آسیب ها و نقاط قوت و ضعف و ترسیم دقیق وضعیت موجود.
• لزوم ترسیم وضعیت مطلوب تولید ملی و حمایت صحیح از کار و سرمایه ایرانی.
• رفع خلاءهای قانونی در جهت افزایش کمی و کیفی تولید ملی.
• رفع موانع فرهنگی در جهت مصرف تولیدات داخلی.
• ممانعت دولت از ورود کالاهایی که دارای مشابه داخلی است.
• هدایت منابع صندوق توسعه ملی و تسهیلات بانکی به سمت تولید و اشتغال پایدار و مولد.
• جهت گیری قانون هدفمند کردن یارانه ها در جهت حمایت از تولید ملی.
• تلاش در جهت ارتقاء کیفی تولیدات و رقابت پذیری تولیدات در عرصه های جهانی.
• اجرای قانون برنامه پنجم توسعه کشور بویژه درزمینه بهبود فضای کسب و کار، اصلاح قانون کار و تأمین اجتماعی ، شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی ، اجرای کامل سیاست های کلی اصل 44، الزام دولت به حمایت از خرید تولیدات داخلی ، تدوین برنامه جامع بهره وری ، توسعه کار آفرینی، حمایت از زنجیره های تولیدی ، گسترش کسب و کار خانگی.
• سخت گیری و پیشگیری از استفاده سرمایه ها برای امور واسطه گری و غیرتولیدی و تورم زا.
• ضرورت حمایت از سرمایه های داخلی و سرمایه های ایرانیان خارج از کشور.
• لزوم گسترش فرهنگ استفاده از تولیدات ملی بعنوان یک ارزش و غرور ملی.